به نقل از «تسنیم»

فیلم| سیاست‌های تشویقی دولت برای استفاده مردم از کالابرگ الکترونیک

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۲۱۴

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از سیاست‌های تشویقی دولت برای استفاده مردم از کالابرگ الکترونیک خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، طرح کالابرگ الکترونیکی در کل کشور آغاز شده و طبق اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای و خـُرد مجهز به بارکدخوان و متصل به سامانه شده‌اند و پذیرای شهروندان در سراسر کشور هستند، طرحی که در استان هرمزگان، قزوین،‌ گیلان و مرکزی به شکل آزمایشی به اجرا درآمد و دولت این تصمیم را در راستای تقویت سلامت غذایی و حمایت از معیشت خانوار اتخاذ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این طرح امکان خرید اعتباری 10 قلم کالای اساسی شامل ماست، شیر،‌ پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده و ارزش ریالی سبد مذکور 530 هزار تومان است ولی سهم پرداختی مردم برای خرید 10 قلم کالا 235 هزار و 750 هزار تومان است و در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمتها این سهم تغییر نمی‌کند و در این طرح دولت به منظور اعمال سیاست‌های حمایتی خود به بستر فنی مطمئن و فراگیری نیاز دارد از این رو جهت رفع این نیاز، شبکه ملی اعتبار (شما) راه اندازی شد.

شبکه ملی اعتبار یک روش جدید و متصل به شبکه بانکی است که بر مبنای کد ملی افراد، اعتبار کارت آنها شارژ می‌شود و شهروندان در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان می‌توانند با هر کارت‌بانکی که به نام سرپرست خانوار است خرید کنند و نیاز نیست حتماً کارت یارانه به همراه داشته باشند و استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی کاملا اختیاری است و یارانه هیچ کسی قطع نمی‌شود.خانوارها می‌توانند یک ماه زودتر از مبلغ یارانه خودشان خرج کنند و چنانچه تمایل به خرید کالای الکترونیکی نبود، همچنان امکان برداشت نقدی یارانه واریزی ماه‌های آینده وجود دارد.

محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح کالا برگ الکترونیک اظهار داشت: کالا برگ به صورت اختیاری قلمداد شد و این موضوع نباید فراموش شود، هیچ اجباری برای هیچ شهروندی وجود ندارد که بخواهد از کالابرگ استفاده کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: در این بین تلاش بر این است که نخست فضایی فراهم شود که خود مردم با بررسی که انجام می‌دهند این فرصت را انتخاب کنند یا در آینده به این موضوع برسند که از کالابرگ الکترونیک استفاده کنند بنابراین اصراری بر این موضوع وجود نداشت.

وی عنوان کرد: طرح کالابرگ الکترونیک ابتدا در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت و بعد در سه استان از جمله استان مرکزی به طور آزمایشی انجام شد و این فرایند آزمایشی بودن به این جهت بود که خود دولت بتواند ضعف‌ها و قدرت‌های خود را بهتر بشناسد.

کوشش‌تبار عنوان کرد: هم اکنون با همگانی شدن طرح کالا برگ الکرونیک اختیاری بودن این طرح حفظ شد البته دولت با اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیک در سه استان و در ادامه با توجه به شناختی که مردم از این طرح پیدا می‌کنند، با آسیب شناسی که دولت تا کنون داشته به اعتقاد بنده دولت سیاست‌های تشویقی و تغییرات رفتاری را با سیاست‌های تشویقی خود پیش‌بینی کند.

انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کالابرگ الکترونیک سیاست های تشویقی برگ الکترونیک کالا برگ طرح کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.